0 تصويتات
سُئل في تصنيف الكويت بواسطة (31.2ألف نقاط)

اسعار الكهرباء و الماء للعقار الاستثماري في الكويت اسعار الكهرباء في الكويت 2019 تعرفة الكهرباء والماء الكويت اسعار الكهرباء والماء في الكويت اسعار الكهرباء في الكويت 2018 كيفية حساب فاتورة الكهرباء في الكويت متوسط فاتورة الكهرباء في الكويت هل الماء والكهرباء مجانا في الكويت وزارة الكهرباء والماء.

شرعت دولة الكويت بتطبيق تعرفة الكهرباء و الماء الجديدة على العقارات الاستثمارية بـ 150%لكل كيلو وات كحد أدنى. 

العقارات الاستثمارية: 

العقارات الاستثمارية هي الشقق السكنية التي يستأجرها الوافدين في الكويت و التي كانت توافر العديد من الخدمات للوافدين ، و لكن عقب إصدار بيان صعود أسعار الكهرباء و الماء أمرَت الحكومة الكويتية على عصر الاستهلاك الرخيص للكهرباء و الماء للوافدين ، و على عكس ذلك فلم يتم تطبيق تعرفة الكهرباء الجديدة على أهالي الكويت أنفسهم. 

التعرفة الجديدة للكهرباء و الماء: 

تم تحديد أسعار جديدة للكهرباء لتمتد نسبة الارتفاع بها 150% لكل كيلو وات كحد أدنى ، و إرتفاع الماء بـ تعادل خمسة أضعاف لكل غالون ماء ، و سوف يتم حساب تلك التعرفة وفقًا لشرائح الاستخدام و ذلك عقب أن كانت مستقرة في السابق ، و سوف تكون الأسعار كما يأتي: 

1- تستهل أسعار الكهرباء الجديدة بنسبة 5 نقود لأول 1000 كيلووات ، و بذلك تكون ارتفعت 150% عن السعر القديم لها الذي كان يشرع من فلسين فحسب ، و عند تخطي المستفيد الألف الثانية ترتفع التكلفة لـ 10 نقود ، أما شريحة الـ 2000 كيلووات و ما فوق فتبدأ الأسعار من 15 فلسا. 

2- فيما يرتبط بتعرفة استهلاك الماء الجديدة فقد حددها القانون بأنها تستهل من 4 دنانير للألف غالون إمبراطوري ، و ذلك عقب أن كانت تستهل من 800 فلس فحسب فيما سبق. 

التعرفة الجديدة للكهرباء على العقار التجاري: 

تم تطبيق إرتفاع تعرفة الكهرباء و الماء بصورة بشكل رسمي على العقار التجاري في 22 مايو عام 2017م ، و قد ذكر رئيس اتحاد العقاريين السيد توفيق الجراح أن إرتفاع تعرفة الكهرباء و الماء بـ 700% أي 15 فلسا على العقار التجاري هو شئ مبالغ فيه ، و لذلك فقد حرصت الدولة على أن تكون الارتفاع متدرجة ، حتى لا تسبب أي أزمة للشركات المالكة للمجمعات التجارية و سوف تأتي نسبة الارتفاع على البضائع و الخدمات و بذلك فإن تلك الارتفاع سيتحملها المستفيد النهائي. 

النتائج المترتبة على التعرفة الجديدة للماء و الكهرباء: 

– ترتب على التعرفة الجديدة للماء و الكهرباء العديد من النتائج الإيجابية و السلبية ، فيما يرتبط في القطاع التجاري فقد شهدت الكويت حالة من التراجع في هذا القطاع و وفقا الأبحاث التي قام بها بنك الكويت الوطني فقد انخفاض عدد الاتفاقيات بواقع 25% على بنحو سنوي حتى بلغت عدد الاتفاقيات إلى 74 صفقة. 

– أما فيما يرتبط بالاستثمار العقاري فقد وجدها المستثمرين إحتمالية بالغة من أجل الحصول على أعلى ربح ممكن ، فبعد أن أصبح المستأجرين يتحملون إرتفاع الكهرباء و الماء؛ استطاع مالكي العقارات من الحصول على أرباح أكبر و الاستفادة بإجمالي مبلغ الإيجار ، و لذلك أقدم العديد من المستثمرين على إرجاع ترتيب مراكزهم ببيع العقارات الاستثمارية بسبب عدم اختفاء العوائد المكتسبة منها. 

– شهدت الكويت حركة نشاط بالغة في مجال العقارات الاستثمارية حيث أقبل العديد من الأفراد على شراء تلك العقارات عقب أن أصبح مكسبها زائد بـ 7% عن المعتاد ، و قام مالكي العقارات بإعلام المستأجرين عن القوانين الجديدة التي تفرض عليهم تحمل نفقات الكهرباء والماء عقب أن كان المالك هو من يتحملها وفقًا لعقد الإيجار المكتوب بين المالك و المستأجر. 

– أما عن الوافدين أنفسهم فقد ذكر العديد منهم بمراعاة و قبول قوانين الدولة لما فيه من عوائد صالحة لاقتصادها و رعاياها ، و لكن علق البعض أن التكلفة أضحت بالغة جدًا عليهم خاصة أن الرواتب ليست عالية ، فلم يعتبر في مقدرتهم ادخار أي مبلغ من المال ، و طلب البعض منهم من الحكومة الكويتية أن تضع ضوابط لقيمة إيجار العقارات الاستثمارية و أن تلزم مالكي العقارات بمراعاة العقود.

شرعت الحكومة الكويتية، عام 201 تطبيق تعرفة الكهرباء والماء الجديدة التي تم تقريرها على قطاع العقارات الاستثمارية، التي صدر بخصوصها قانون العام الماضي، في إطار جهود البلد الخليجي لتقليص قصور الميزانية الذي خلّفته مشكلة تهاوي أسعار النفط منذ أزيد من ثلاث أعوام. 

والعقارات الاستثمارية هي تلك المملوكة لمواطنين كويتيين يؤجرونها للوافدين، أما العقارات السكنية والتي لا تشملها هذه الزيادات فهي تلك التي يقطنها مواطنون كويتيون. 

ما يعني أن الزيادات يتحملها الوافدون وأيضا المواطنون الذين لا يمتلكون مساكن خاصة بهم. 

وشهدت إدارات العمل في وزارة الكهرباء والماء الكويتية، زحاما شديدا خلال اليومين الماضيين، من قبل مستأجري العقارات الاستثمارية، من أجل دفع المتأخرات المترتبة عليهم اثر استهلاك الكهرباء والماء خلال المرحلة السابقة, وذلك قبل البدء في تطبيق التعرفة الجديدة. 

ويتخوف مستأجرو هذه العقارات من أن يتم احتساب استهلاك الفترات السابقة بالتعرفة الجديدة التي تستهل بخمسة نقود (الدينار الكويتي ألف فلس) لأول ألف كيلو واط بعد ذلك 10 نقود للألف الثانية، و15 فلسا لشريحة الألفي كيلو واط وما فوق بالنسبة للعقار الاستثماري، أما بالنسبة لتعرفة استهلاك الماء فقد حددها القانون الجديد بأربعة دنانير لكل ألف غالون إمبراطوري بدلا من 800 فلس. 

لكن مصدراً مسؤولاً في وزارة الكهرباء والماء ذكر إن التعرفة الجديدة ما إذا بالنسبة للكهرباء أو الماء لن تُطبق بأثر رجعي على المستهلكين. 

وكانت التعرفة الماضية لأسعار الكهرباء في الكويت فلسين للألف كيلو واط لكافة مرافق الدولة، فيما كانت تعرفة أسعار المياه العذبة حوالي 800 فلس للألف غالون لكافة مرافق الدولة والشركات والمؤسسات، و250 فلسا للألف غالون للشركات الصناعية المدعومة. 

وحملت التعرفة الجديدة للكهرباء والماء آثارا سلبية على العقار الاستثماري منذ الإبلاغ عنها في مايو/أيار 2016، حيث أعطى القانون مهلة مدتها سنة وثلاثة أشهر لشروع التطبيق. 

وبالفعل، شهد قطاع العقار الاستثماري انتعاشا كبيرا خلال تلك المهلة تمثّل في تناقل 1314 عقارا خلال المرحلة من يونيو/حزيران 2016 وحتى ختام يوليو/تموز 2017 وصلت الى قيمتها الإجمالية 770.5 مليون دينار (2.424 مليار دولار). 

وقال الخبير العقاري، أحمد الدويسان، إن المرحلة السابقة التي سبقت التطبيق الفعلي لتعرفة الكهرباء والماء الجديدة، شهدت بالفعل أكبر حركة تناقل بالنسبة للعقار الاستثماري. 

وأضاف أن العقار الاستثماري قد يشهد عقب تطبيق التعرفة الجديدة عقبات ولكنها ستتضح أزيد عقب أول شهر من التطبيق، خاصة أن عدد من ملاك العقارات المخالفة والتي ليست بها عدادات مستقلة لكل شقة لن يكون قادرا على تحميل مستأجريه فارق السعر في التعرفة الجديدة خوفا من فقدانهم، في وقت زادت نسبة الوحدات الشاغرة بداعي حالات المركز التجاري الحالية وما يشهده الوافدون من تشْدِيدْ في ظل المستحقات الجديدة عليهم. 

ويرى الخبير العقاري، صادق النوري، أن المرحلة السابقة كانت كافية بالنسبة لشريحة المستثمرين في القطاع الاستثماري الذين اختلفت ردود أفعالهم حول القانون الجديد، فمنهم من تخلص من عقاره الاستثماري بالبيع أو المبادلة، ومنهم من قام بتحديث عقوده مع المستأجرين وتحميلهم فارق التعرفة الجديدة، فيما وجدت شريحة ثالثة أن العقار الاستثماري يبقى وجهة مناسبة بالنسبة له وإن هبطت عوائده في ظل منع تواجد فرص أخرى بديلة في الزمن الراهن. 

وأضاف النوري أن عددا من المستثمرين الذين تمكنوا في التخلص من عقاراتهم الاستثمارية خلال المرحلة السابقة, بدأوا في البحث عن بدائل استثمارية في المركز التجاري المحلي كان أهمها التوجه حوالي العقار السكني للاستثمار فيه من خلال بناء طوابق سكنية وتأجيرها بعوائد مجدية. 

ويعاني نشاط قطاع العقار الاستثماري حالة من التباطؤ، حيث انخفاض عدد الاتفاقيات بواقع 25% على أساس سنوي في يونيو/حزيران المنصرم ليبلغ إلى 74 صفقة، وفقا بيان حديث صادر عن البنك الكويت الوطني. 

ويتوقع الخبير العقاري راشد الهاجري، أن يلجأ عدد كبير من ملاك العقارات الاستثمارية إلى تحميل المستأجرين فارق التعرفة بنحو أو بآخر، خاصة في ظل التراجع الجاري في أسعار التأجير بمختلف مناطق الكويت، متابعا أن انخفاض الإيجارات يعني تراجع قيمة ودخل العقار، ومن بعد ذلك فإن أي تكلفة إضافية سيتحملها المالك تعني مزيدا من التراجع في الدخل والقيمة. 

وأثبتت معلومات التضخم عقب مراجعتها أن الإيجارات السكنية التي هبطت بواقع 2.3% في يونيو المنصرم على أساس سنوي.

من فضلك سجل دخولك أو قم بتسجيل حساب للإجابة على هذا السؤال

كويت انفو

اسئلة متعلقة

0 تصويتات
0 إجابة
سُئل سبتمبر 20 في تصنيف الكويت بواسطة admin (31.2ألف نقاط)
0 تصويتات
0 إجابة
سُئل مارس 14، 2020 في تصنيف الكويت بواسطة admin (31.2ألف نقاط)
0 تصويتات
0 إجابة
سُئل فبراير 10، 2020 في تصنيف الكويت بواسطة admin (31.2ألف نقاط)
0 تصويتات
0 إجابة
سُئل ديسمبر 27، 2019 في تصنيف الكويت بواسطة admin (31.2ألف نقاط)
0 تصويتات
0 إجابة
...