Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/lux33/public_html/qa-include/app/format.php on line 384
عزوف الكويتيين عن الاهتمام بانتخابات البرلمان - كويت انفو
0 تصويتات
سُئل في تصنيف الكويت بواسطة (22.7ألف نقاط)

في السادس عشر من كانون الأول 1980 ارسل كريستوفر روبرت برنتيس، من السفارة البريطانية في الكويت، تقريراً الى «عزيزي كفين» في دائرة الشرق الاوسط في الخارجية البريطانية، وحُفظ أسفل الرمز «ان بي كي 014/2»، تناول فيه التأهب لانتخابات مجلس الامة الكويتي وتسجيل الناخبين. 

اشار البيان الى انه لم تحدث تغييرات أساسية او مهمة في العملية الديموقراطية في الكويت منذ 15 سبتمبر 1980، وجرى تسجيل الناخبين، واستمرت الندوات الانتخابية والمناظرات، بالرغم من انطلاق الحرب العراقية ـــ الايرانية. 

وأفاد البيان ان المفاجأة كانت في تسجيل 41676 كويتيا من الرجال انفسهم للاقتراع، في حين كانت الحكومة تتوقع ان يرد العدد الى 60 الفاً بعد أن كان العدد في حدود 52994 شخصاً في الانتخابات الماضية عام 1975. 

وقد نما عدد اهالي الكويت في السنوات الخمس السابقة بنحو %19، كما مفادها احصاءات الحكومة التي ذكرت ان عدد السكان صعد الى 562065 فردا في 1980 عما كان عليه في 1975، ما يُبين عزوف الكويتيين عن الاهتمام بانتخابات البرلمان. 

وتعني الاحصاءات ان نسبة الناخبين كانت %11.2 في انتخابات 1975 وتراجعت الى %7.4 في الانتخابات التي ستجري مطلع السنة. 

واعطى الدبلوماسي البريطاني عدد من الارقام عن الاحصاء السكاني، وذكر انه في عام 1975 كانت اعمار نسبة %26 من الكويتيين الرجال (236 الفاً) فوق 30 سنة، وبسبب تزايد نسبة الولادة في الكويت يمكن تقدير ان نسبة الرجال فوق الثلاثين هبطت بحوالي %3. 

وقال انه في 1975 لم يقترع سوى 30853 فردا (%58 من الذين سجلوا انفسهم)، ما قد يوهب اشارة الى ان انتخابات 1981 لن يقترع فيها سوى نسبة 41 في المائة من الرجال. 

واستشهد البيان بجريدة القبس وبما وزعته من احصاءات وجداول مقارنة عن الانتخابات البرلمانية واستقى عدد من المعلومات منها التي كتبها اكاديميون وباحثون يعتد بمعلوماتهم ووثوقها. 

كما اعتمد على مصادر خاصة غير اعلامية. 

واعطى البيان اتجاهات الرأي على حسب ثلاثة قطاعات: 

1 - اقلية مفادها ان نسبة المُقَيدين غير مخيبة للآمال ولا تعكس انخفاض نسبة المهتمين بالديموقراطية. 

2 - أغلب لا تمنح اهمية للبرلمان او النسبة المنخفضة للناخبين. 

وتدعو هذه الشريحة الى اعادة فتح باب التسجيل وشن حملة صحفية في هذا الشأن. 

3 - اقلية تنتقد الحكومة او أفعال النواب او العودة الى الحياة البرلمانية (وتضم هذه الاقلية عدد من افراد الاسرة الحاكمة). 

واعطت الغالبية سبب عزوف الناخبين عن تسجيل انفسهم بان المرحلة المحددة لذلك تزامنت مع موسم الحج، لكن هذا الرأي لا يعكس المصداقيه لأنه بالامكان تسجيل الناخبين في غيابهم من قبل انسبائهم. 

كما فُسر الامر بان التسجيل جرى في غياب عدد كبير من الكويتيين في إجازة الصيف وأثناء تواجدهم في الخارج ولم يُسمح بالتسجيل في السفارات الكويتية. 

ومن بين الاسباب طلب عدد كبير من الوثائق للتسجيل من بينها فواتير الكهرباء وغيرها. 

ترابط مع البورصة وتزامنت مدة التسجيل مع القي اسهم في البورصة مما استدعى استعمال وثيقة الجنسية لشراء الاسهم تعويضًا من منحها في المؤسسات الانتخابية. 

وثمن عدد وثائق الجنسية التي قدمت في هذه المرحلة لصالح الاصدارات الجديدة بحوالى 18الف جنسية غالبيتها لرجال فوق سن الثلاثين. 

وفسر عدد من المفتشين تزايد عدد الذين سُجلوا اثناء الحملة الانتخابية الماضية (1975) بانه يرجع الى ان ناخبين تسجلوا في اكثر من دائرة انتخابية واحدة. 

وقال البعض منهم ان التطورات والاحداث التي تحيط في المنطقة حظرت المواطنين من تسجيل انفسهم بالرغم من ان الكويت تسكن حياة طبيعية في ظل الحرب العراقية ـ الايرانية. 

ويبدو ان الحكومة رفضت مبدأ اعادة فتح باب التسجيل للانتخاب، خصوصاً ان وزير الدولة عبد العزيز حسين اعلن في 26 اكتوبر، اي بعد اسبوع من انتهاء مدة تسجيل الناخبين، ان الحكومة لن تفتح المدى ثانية امام الذين لم يتسجلوا، وان الحكومة لم تناقش مبدأ اعادة الاطلاع في الامر الاميري بالدعوة الى استئناف الحياة البرلمانية. 

إصلاح يخدم الحكومة 

وذكر البيان ان أغلب الآراء مفادها بان الحكومة تسعى «الاصلاح بما يخدم مصالحها ولا يخفض من سلطاتها على ان تستمر الامور الاساسية بيدها وان القانون الانتخابي الجديد سيؤكد مبدأ شراء الوزراء في مجلس الامة خصوصاً انهم يشاركون في التصويت مما يوهب الحكومة المقدرة على التأثير الكبير في انتخابات رئاسة المجلس والدفاع عن اعضائها الذين يواجهون اي استنطاق وعلى بالرغم من المبدا القائل بقطع السلطات التشريعية عن التنفيذية. 

ولم يعتَقِد الدبلوماسي البريطاني اي تعديل في سلطات الحكومة القادرة على حل المجلس اذا ارتأى الامير ان المجلس لا ينسق مع الحكومة في المصلحة العامة. 

ونسب إلى الشيخ دعيج الصباح قوله «ان تعادل السلطات والحكم لن يُعدل لمصلحة احد وان الحكومة ستبقي السيف بيدها وهذا المبدأ غير قابل للنقاش او التعديل». 

وقال الدبلوماسي البريطاني «ان سلاح الحل منع المواطنين من الثقة بان الديموقراطية الكويتية فعلية وان البعض يقول انها شكلية وان سلطات الحكم اكبر من سلطات المواطنين وان الامير هو الحاكم المطلق حتى الآن». 

ايضا: 25 دائرة استشهد البيان ثانية بصحيفة القبس التي انفردت ببث نبأ في الرابع من كانون الأول 1980 تحدث عن ان لجنة حكومية تُعد لاصدار قانون جديد عن العملية الانتخابية وحدود الدوائر وعدد النواب وانها ستكمل مهمتها قبل نهاية الشهر الحالي وان الانتخابات ستجري قبل فبراير القادم وحتى قبل العيد الوطني. 

وذكر البيان انه «يتوقع ان يتم تقسيم الكويت الى 25 دائرة انتخابية لكل منها نائبان على ان يكون عدد النواب 50 نائباً». 

ولاحظ ان ندرة عدد المُقَيدين يعكس، على حسب مراقبين مستقلين، عدم اليقين من اتجاه الحكومة ورؤيتها للحياة الديموقراطية ولدور النواب في المستقبل خصوصا انها طلبت البدء بتدوين الناخبين قبل اصدار بيان بتقسيم الدوائر وعدد النواب. 

وفُسر اصرار الحكومة على عدم فتح باب التسجيل بانه طراز من الاصرار على ان تمشي الحكومة في اسلوبها بعيدا عن اي راي او مشاورات وانها ستواصل رسم الحدود للديموقراطية الكويتية بعيداً عن آراء من يعارضها. 

الديموقراطية الكويتية 

نسب البيان إلى الدكتورة بدرية العوضي حديثها «ان ديموقراطية الكويت رائدة في منطقة الخليج وعلى دول المنطقة ان تختار طريقاً مماثلاً لطريقنا مع الاحتفاظ بخصوصيات كل دولة على حدة». 

واشارت إلى انه مع كل السلبيات في المجلس والممارسات الحكومية والمناورات يبقى تواجد المجلس احسن من غيابه بسبب أن تعليق اعماله مرة ثانية سوف يؤدي إلى رقابة على الصحف وغيرها من اسلوب كبح الحريات. 

ولاحظ البيان ان الحكومة تسعى من التوزيع الجديد للدوائر السيطرة على أغلب النواب من خلال تقوية عدد انصارها بين النواب خارج العاصمة وعبر التأثير في ابناء القبائل لاختيار نواب غير مشاغبين. 

وقال «ان توزيع الدوائر يدل إلى ان عدد من ابناء الاسرة الحاكمة خسروا مؤيدين وبعضهم سيفوز بمؤيدين جدد وان بت الدوائر سيثسفر عن غالب ومغلوب بين الشيوخ الكبار». 

ونقل البيان عدد من معالم النزاع بين ابناء الاسرة، وعدم رضا الشيخ جابر العلي عن عودة الديموقراطية مما اثار ردود فعل بالغة بين عدد من العائلات في الكويت التي يهمها جدا المواصلة بلعب دورها السياسي ولو كان هذا الدور مكملاً لدور الأسرة الحاكمة.

ولاحظ ان الكويتيين مقتنعون بان مجلس الامة مع كل علله احسن من دولة من دونه وانه مع اقتناع الحكومة بالسيطرة عليه في المستقبل لكن اعضائه يستطيعون احياناً تقويم الاعوجاج في مسيرة الحكومة.

من فضلك سجل دخولك أو قم بتسجيل حساب للإجابة على هذا السؤال

كويت انفو

اسئلة متعلقة


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/lux33/public_html/qa-include/app/format.php on line 384

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/lux33/public_html/qa-include/app/format.php on line 384

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/lux33/public_html/qa-include/app/format.php on line 384

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/lux33/public_html/qa-include/app/format.php on line 384

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/lux33/public_html/qa-include/app/format.php on line 384
0 تصويتات
0 إجابة
سُئل أكتوبر 12، 2020 في تصنيف الكويت بواسطة admin (22.7ألف نقاط)
0 تصويتات
0 إجابة
سُئل سبتمبر 13، 2020 في تصنيف الكويت بواسطة admin (22.7ألف نقاط)
0 تصويتات
0 إجابة
سُئل ديسمبر 3، 2019 في تصنيف الكويت بواسطة admin (22.7ألف نقاط)
0 تصويتات
0 إجابة
سُئل أكتوبر 10، 2020 في تصنيف الكويت بواسطة admin (22.7ألف نقاط)
0 تصويتات
0 إجابة
سُئل مايو 14، 2020 في تصنيف الكويت بواسطة admin (22.7ألف نقاط)
...