قانون رعاية المسنين في الكويت تقاعد رعاية كبار السن قانون تقاعد رعاية مسن تقاعد رعاية مسن الكويت قانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين التقاعد على كبار السن شروط التقاعد لرعاية مسن مكلف برعاية مسن رعاية المسنين الكويت.
حرصت دولة الكويت على الاهتمام بكبار السن و إتاحة سبل الراحة و العيش الطيبة لهم و لذلك قامت بإطلاق قانون خاص لرعاية المسنين ، و قد جرى تفعيل هذا القانون خلال شهر كانون الأول عام 2017م.
قانون رعاية المسنين في الكويت:
قامت الحكومة الكويتية بإقرار قانون جديد لرعاية كبار السن في الكويت عام 2016م و لكن لم يتم إجراء هذا القانون فعليًا إلا في آواخر عام 2017م ، و قد أتى القانون على هذا النحو:
– يصر قانون المسنين على أن كل مواطن كويتي قد وصل من العمر 65 عام يكون له الحق في العلاج خارج الكويت على كلفة الدولة إذا تطلبت وضعه الصحية ذلك ، و كل شخص قد وصل هذا العمر و لم يكن قادرًا على أن يؤمن لنفسه حياة كريمة و من ضروريات الحياة الطبيعية مثل أي شخص عادي ، و يرجع سبب عجزه لكبر سنه أو نتيجة ضعف في قدراته البدنية أو العقلية أو النفسية ؛ يكون له الحق في الحصول على مبلغ شهري محدد و بدل خادم و ممرض من أجل ضمان معيشة لائقة به.
– شمل قانون رعاية المسنين 24 مادة نصت جميعها على وجوب منح المسنين العديد من المزايا التي اشتمل حقوقهم و معيشتهم الكريمة ، و من أبرز المزايا التي تقديمها القانون للمسنين تأسيس ديوان لهم بكل محافظة بالإضافة إلى إتاحة مواقف مركبات خاصة بهم في كل منشأة ، وسيتم تصميم شعار خاص لكبار السن بحيث يوضع على المركبات الخاصة بهم ، كما ألزم القانون من يستعمل مواقف المركبات الخاصة بهم بسداد عُقُوبَة مالية تمتد إلى 100 دينار ، كما أعطاهم القانون أفضلية إتمام المعاملات الخاصة بهم ، و أما من قام بالتقصير في واجبه المفترض عليه إزاء المسنين فقد فرض عليه القانون عدد من المعاقبات على أفعاله و لذلك قام وزير الشؤون الاجتماعية و العمل بتحديد عدد من الموظفين الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية.
– قامت الحكومة الكويتية في مذكرتها الايضاحية الخاصة بمشروع قانون المسنين بالتأكيد على ضرورة تأسيس تنظيم خاص للمسنين من أجل مساعدتهم على الاندماج في المجتمع ، و المساهمة في الحفاظ على صحتهم العضوية والنفسية ، و تبسيط شؤون الحياة لهم لكي تتلائم مع وضعهم ، لذلك جرى وضع قانون العناية الاجتماعية للمسنين في ستة فصول تعمل على حفظ حقوق كبار السن وتوفر العناية لهم ، و ذلك لإيمان الدولة بضرورة كل فئة من فئات المجتمع.
تفعيل مواد قانون المسنين في الكويت:
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في الكويت خلال شهر ديسمبرعام2017م عن انطلاق تفعيل قانون المسنين الصادر عام2016م ، و ذكرت الوزارة على أنه بمجرد تفعيل مواد هذا القانون سوف تحتضن الكويت للمرة الأولى تتيح غير مسبوق في تقديم خدمات مميزة لكبار السن لم تتيح لهم من ذي قبل ، كما نوهت الوزارة إلى أنه جرى عقد الكثير من من الاجتماعات مع عدد من المسؤولين في وزارة الداخلية من أجل تفعيل المواد الواردة في قانون المسنين و قد جرى بالفعل اعتماد الشعار و قياسات اللوحات الخاصة بمواقف كبار السن.
كما جرى تعيين ميزانية لتلبية احتياجاتهم و سوف يتم العمل بتلك القوانين من قبل كافة المراكز الحكومية و المراكز الخاصة و المولات التجارية ، كما أوضحت الدولة عن حرصها لإنشاء منتجع كبير لكبار السن في مدينة صباح الأحمد يشتغل على خدمة كافة المواطنين من فئة كبار السن وأهلهم ، و سوف يوفر أنواع مختلفة من العناية الإيوائية والنهارية والخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية والثقافية والترفيهية والدينية للمسنين.
و من المُؤكَد أن يتم المشروع على مسافة 100 ألف متر مربع ، و سوف يخدم أزيد من 50 ألف كبير في السن فوق 65 عاما من جميع محافظات الكويت ، و سوف يتم تأسيس مركز لرعاية المسنين في محافظة حولي و صل تكلفته نحو مليون و796 ألف دينار على مسافة 3000 متر مربع.
صدر بيان وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لعام 2016 بخصوص العناية الاجتماعية للمسنين.
وتضمن القرار:
مادة 1: يشتغل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لعام 2016 في خصوص العناية الاجتماعية للمسنين المرافقة لهذا القرار.
مادة 2: ينشر هذا القرار واللائحة التنفيذية المرافقة له في الجريدة الرسمية ويعمل بهما من تاريخ النشر.
وتضمن اللائحة التنفيذية ما يلي:
مادة 1: تعريفات يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
1 - القانون: القانون رقم 18 لعام 2016 في خصوص العناية الاجتماعية للمسنين.
2 - الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
3 - الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
4 - المسن: كل كويتي وصل من العمر الخامسة والستين.
5 - الكبير في السن المعوز: كل كبير في السن غير قادر على أن يؤمن لنفسه كليا أو جزئيا ما يؤمنه الشخص العادي من ضرورات الحياة الطبيعية نتيجة عجز في قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية.
6 - المراقب المختص: الباحثون الاجتماعيون أو النفسيون أو ملاحظو الخدمة الاجتماعية في مديرية رعاية المسنين.
7 - الأقارب المكلفون بالرعاية: الزوج والزوجة، الأولاد، أولاد الأولاد، الأشقاء.
8 - الادارة المختصة: ادارة رعاية المسنين.
9 - الهيئة الطبية المختصة: هيئة يصرح بتشكيلها بيان من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع وزير الصحة.
مادة 2 يتم تأكيد السن بشهادة الميلاد الاصلية أو البطاقة المدنية أو بشهادة تقدير السن الصادرة من الجهات ذات العلاقة بالدولة في حالة منع تواجد شهادة الميلاد.
مادة 3 يتم تأكيد العوز بتنفيذ البحث الاجتماعي وبتقديم المستندات التالية:
1 - شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
2 - شهادة من مديرية العناية الاسرية.
3 - بيان طبي معتمد من أحد المستشفيات الحكومية التي تتبع لوزارة الصحة.
4 - صورة البطاقة المدنية للمسن ولجميع أشخاص الاسرة سارية المفعول.
5 - شهادة لمن يعنيه الأمر من وزارة العدل في حال تواجد أحكام بالنفقة.
6 - شهادة من مديرية التراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة.
7 - شهادة من مديرية التسجيل والتوثيق العقاري في وزارة العدل.
8 - شهادة لمن يعنيه الأمر من اللجنة العامة لشؤون ذوي الاعاقة.
9 - شهادة من اللجنة العامة للقوى العاملة مفادها بعدم رَهِن الكبير في السن في القطاع الخاص.
10 - تقديم كشف بحركة البروفايلات المصرفية الصادر من بنك الكويت المركزي عن آخر ستة أشهر ماضية على تقديم الطلب.
1 - شهادة بعدم تواجد امانات مصرفية عن آخر ستة أشهر ماضية على تقديم الطلب.
12 - عدد 2 صور صفة للمسن.
مادة 4 يشترط لاستحقاق المخصص والبدلين المشار اليهما في المادة 3 من القانون ثبات الكبير في السن في الوطن فترة لا تقل عن مائتين وخمسة وسبعين يوما في السنة تؤكد بحق شهادة من ادارة المنافذ في وزارة الداخلية، ويستثنى من شرط الاقامة من يتلقى العلاج في الخارج على كلفة الدولة.
مادة 5 يشترط في الكبير في السن المعوز نتيجة عجز في قدراته المالية أن يكون ما تستمر من دخله أقل من 250 دينارا، وذلك عقب احتساب تعهداته الاساسية على النحو التالي:
1 - التزامات الأبناء بواقع 50 دينارا لكل ابن أو ابنة، وذلك للمسن الذكر شريطة توفر الشروط التالية:
أ - منع قران الابن أو الابنة.
ب - منع عمل الابن أو الابنة.
ج - ألا يبلغ الابن أو الابنة سن السادسة والعشرين.
د - ألا يكون الابن أو الابنة مستحقين لأي معونة أو مكافأة.
هـ - ألا يكون الابن أو الابنة صادرة لصالحهم أحكام بإلزام الكبير في السن بالنفقة.
2 - راتب خادمة بواقع 100 دينار.
3 - راتب سائق بواقع 100 دينار.
مادة 6 يشترط لاستحقاق الكبير في السن مخصصا ماليا ألا يكون معدل اجمالي المبالغ المودعة في حساباته البنكية أزيد من ثلاثة آلاف دينار خلال فترة ستة أشهر ماضية على تقديم الطلب.
مادة 7 يستحق الكبير في السن المعوز نتيجة عجز في قدراته المالية مخصصا بشكل شهري يبلغ القدر اللازم لإكمال المبلغ المتبقي له عقب خصم تعهداته ليصبح 250 دينارا.
مادة 8 يستحق الكبير في السن المعوز نتيجة عجز في قدراته المالية بدل خادم يبلغ 100 دينار.
مادة 9 يستحق الكبير في السن المعوز ذو الحالة السريرية بدل ممرض يبلغ 200 دينار شريطة تقديم بيان طبي مفصل من أحد المستشفيات الحكومية وبعد عرض الكبير في السن على الهيئة الطبية ذات الاختصاص وموافقتها.
مادة 10 يصرف للمسن المعوز ماديا حفاظات بأمر من الهيئة الطبية ذات الاختصاص عقب عرض الكبير في السن عليها وتوفير بيان طبي مفصل صادر عن أحد المستشفيات الحكومية.
مادة 11 تودع المبالغ المحددة للمسن في حسابه المصرفي الخاص.
مادة 12 يكون ترتيب الأولوية في الالتزام يتزويد العناية للمسن على الزوج أو الزوجة بعد ذلك على الأولاد بعد ذلك أولاد الأولاد بعد ذلك الأشقاء.
مادة 13 عند تعدد أشخاص الفئة الواحدة المكلفة قانونا برعاية الكبير في السن وتقديم احتياجاته اللازمة فعليهم أن يختاروا من ضمنهم من يتولى منحها ويكون ذلك بإخطار المراقب الإختصاصي كتابة وعلى النماذج التي تعد لهذا الغرض.
مادة 14 عند منع الانفاق أو منع تتيح أحد لتولي العناية تقوم الادارة ذات الاختصاص بعرض الأمر على قطاع الشؤون النظامية بالوزارة ليتولى اتخاذ الاجراءات الضرورية حوالي رفع الأمر للقضاء ليكلف من يتولى من الأقارب المشار اليهم أو من غيرهم عناية المسن.
مادة 15 اذا لم يكن للمسن مال يكفي أعباء رعايته تحمل تكاليفها الأولاد بعد ذلك أولاد الأولاد بعد ذلك الأشقاء على الترتيب بحسب لما ورد في المادة 14 من القانون.
مادة 16 يمنح المكلف بالرعاية المكافأة المنصوص عليها في المادة 14 من القانون بواقع 100 دينار، ويتم تأكيد منع سعة المكلف بالرعاية على تحمل نفقات عناية الكبير في السن على نفس النحو الذي يتم به تأكيد عوز الكبير في السن ماديا.
مادة 17 لا تصرف أي مزايا مالية واردة في هذه اللائحة إلا عقب زيارة من منسوبي الوزارة الجهة المختصة لمكان إقامة الكبير في السن للاطلاع على حالته المعيشي وتوفير بيان بذلك للادارة المختصة، وتعاد الزيارة بنحو منتصف سنوي.